.
.
.
.
فيروس كورونا

كيف يدير المركزي المصري الاحتياطيات النقدية؟

الاحتياطي النقدي في مصر يسجل 38 مليار دولار خلال يونيو

نشر في: آخر تحديث:

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة "إن الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية تقدر بـ2 مليار دولار خلال الشهر الحالي بالإضافة لتذبذب بالاحتياطيات الأجنبية غير الرسمية وانخفاضها بـ1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو. وبذلك ترتفع الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية في مصر بنهاية يونيو بـ693 مليون دولار".

وأضافت بدير "إن إدارة الاحتياطيات النقدية في مصر تعكس منهجية البنك المركزي نحو الملاذات. وإن خط الملاذ الأول في أزمة فيروس كورونا بعد خروج 17.5 مليار دولار من أدوات الدين المحلي كان الخط الأول للدفاع الذي يقلل حدة التقلبات على سعر الصرف يتمثل بالأصول الأجنبية في البنوك التجارية ورأيناها تنخفض بـ10 مليارات دولار، ثم شهدنا تحركات في حسابات الاحتياطيات سواء الرسمية وغير الرسمية وبهذا نتحدث عن 3 خطوط من الملاذات الخارجية تحت تصرف البنك المركزي لإدارة التقلبات والحساب الخارجي سواء في حال وجود صدمات أو دخول أو خروج في أدوات الدين المحلية."

وتابعت "مصر استقبلت خلال الفترة الحالية إصدارت بـ5 مليارات دولار يورو يوند من سندات دولية واستلمت مصر من صندوق النقد 2.7 مليار دولار، بالإضافة للشريحة الأولى من برنامج الاستعداد الائتماني بـ2 مليار دولار. تفسير الزيادة بالاحتياطيات الرسمية جاء من مبلغ 2 مليار دولار والتي استلمتها مصر من الشريحة الأولى للاتفاقية لكن حصيلة إصدارات اليورو بوند واضحة في الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك. ومما لاشك فيه ضخ البنك المركزي معظم إصدارات السندات الدولية في القطاع البنكي، وهي واحدة من الوسائل التي يدير فيها البنك المركزي احتياطاته النقدية التي تمكنه من اكتساب المرونة الكافية لإدارة أي تقلبات أو صدمات على سعر الصرف".

وعاود الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري الارتفاع مجددًا، بعد تراجعات تجاوزت 8 مليارات دولارات خلال الشهرين السابقين، بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي سجل 38 مليار دولار عن يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 مليار دولار في مايو 2020.

أزمة كورونا

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر خسر حوالي 9.5 مليار دولار في الفترة بين مارس وحتى نهاية مايو بسبب أزمة كورونا التي أدت لانهيار إيرادات السياحة وخروج كبير لاستثمارات الأجانب من أدوت الدين الحكومية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ ذروته في فبراير الماضي عند مستوى 45.5 مليار دولار، قبل أن يهبط إلى حوالي 40.1 مليار دولار في مارس، ثم 37 مليار دولار في أبريل، و36 مليار دولار في مايو.

وقال المركزي المصري في بيانات سابقة إنه استخدم بعض أموال الاحتياطي النقدي من أجل تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي بعد تراجع استثمارات الأجانب، ومن أجل ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

تمويلات أجنبية

وحصلت مصر في مايو الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية طلبتها من الصندوق تشمل قرض آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، تمت الموافقة عليه أيضا يوم 26 يوليو الماضي، بحسب بيانات سابقة من صندوق النقد الدولي.

وباعت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي لتوفير جزء من التمويلات المطلوبة للعام المالي المقبل 2020- 2021 الذي بدأ أول يوليو الجاري، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.