تقرير يحدد 6 مراحل لقطاع التعليم ما بعد كورونا

غيرت جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم وقلبت المقاييس في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع التعليم مع التحول الضروري إلى التعلم عن بعد.

هذه الظاهرة أبرزت الفجوات الاجتماعية والفروقات بنوعية المدارس ومناهجها التعليمية.

ووضعت في الواجهة أهمية تطوير التقنية في تلبية احتياجات التعليم، وقد وضعت شركة إمكان ستة مراحل لقطاع التعليم ما بعد كورونا.

الإجراءات الاستثنائية تسببت في إغلاق كلي أو جزئي للمدراس في 190 دولة حول العالم وتحول 1.6 مليار طالب إلى التعلم الرقمي عن بعد!

أسواق المال هذه الأسهم قد تعوض ضياع فرصة الاستثمار في الذهب

ويشير تقرير شركة إمكان إلى أن التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا لن تكون مؤقتة وإنما من شأنها تغيير كيفية وضع المناهج الدراسية وتطبيق التقنيات الجديدة في المستقبل.

هيكلة التعليم

وفيما ركزت المرحلة الأولى من التعافي من تداعيات كورونا على مواصلة التعليم من خلال التقنيات والأدوات الموجودة والمتاحة، تشمل المرحلة الثانية البدء بإعادة الفتح التدريجية للمدارس حيث سيكون التركيز على أنواع الدوام المدرسي الجزئي والتجارب المختلفة في تصميم التعليم إلى جانب توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجات الانتعاش.

ويضيف التقرير أنه في المرحلة الثالثة سيتم إعادة هيكلة قطاع التعليم، حيث ستقوم شركات التقنية بتقديم النماذج والخدمات التعليمية المختلفة لسد الثغرات وتقديم الحلول فيما ستزداد أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تلعب دوراً هاما في سن السياسات التعليمية وضمان جودة التعليم التقليدي والرقمي. ويتوقع التقرير عقد شراكات تربط المؤسسات التعليمية بشركات التقنية مشيرا إلى إمكانية تزايد أعداد المدارس والجامعات الرقمية العالمية.

وفي المرحلة الرابعة ما بعد كورونا يتوقع التقرير وضع السياسات والأنطمة لتحقيق الابتكار منها سياسات الخصوصة الرقمية وسياسات اعتماد التعلم الرقمي.

التحول الرقمي

يلي ذلك مرحلة التمويل والاستثمار في التحول الرقمي في قطاع التعليم، والذي يجب أن يصبح نفقة مستمرة تمول من مصادر حكومية ومن القطاع الخاص أو حتى من أموال الاستثمار الجريء.

وقد تشمل أيضا تقديم المنح الدراسية الحكومية للبرامج التي تقام جزئيا أو كليا عن بعد ما يزيد من الثقة في عمليات التعلم عن بعد.

وبناء على ذلك تأتي المرحلة السادسة والأخيرة بحسب تقرير إمكان، وهي مرحلة النمو السريع، حيث من المتوقع أن يزدهر قطاع تقنيات التعليم بشكل متسارع في العقد القادم.

ويرى المحللون أن التعلم الإلكتروني سيمثل 11%، سوق التعليم بحلول عام 2026 فيما كانت التوقعات ما قبل كورونا لأن يمثل 4.5%، من سوق التعليم فقط، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى تريليون دولا بعد ست سنوات.