أصدرت مؤسسة النقد العربي "ساما"، الخميس، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل.
وبينت أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر"، ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.
كما حددت حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
ويمكن الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، من خلال الملف المرفق:
