هل تشمل العقوبات أفراد عائلة الوزيرين اللبنانيين؟

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية قدما الدعم المادي لحزب الله وانخرطا في الفساد على حد قوله.

وقد طالت العقوبات الأميركية يوسف فينيانوس الذي شغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل من 2016 حتى 2020

وعلي حسن خليل الذي شغل منصب وزير المالية من 2014 إلى 2020 وقبلها كان وزيرا للصحة من 2011 إلى 2014.

العرب والعالم على صلة بحزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

وتقضي هذه العقوبات بتجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الوزيرين وأي كيانات مملوكة لهما بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي تجريها الولايات المتحدة مع الأشخاص المعنيين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص، في مقابلة مع "العربية"، أن العقوبات تطال الأصول المنقولة وغير المنقولة خارج وداخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث أن المؤسسات المالية والمصرفية التي لا ترغب في أن تشملها العقوبات وبالتالي الغرامات المالية، ستقطع علاقاتها بهؤلاء الوزيرين.

بمعنى إذا كان لديهما حساب في مصرف ما حول العالم، على هذا المصرف إقفال الحساب وفق القانون الأميركي.

أيضا إذا أرادا أن يحولا من الآن فصاعدا أي مبالغ حول العالم، فلا يستطيعان ذلك عبر شبكة السويفت وعبر المصارف الدولية المراسلة.

وأيضا سيتم سحب التأشيرات إلى أميركا، إذا كانا لديهما تأشيرة، وحتى تنقلاتهم عبر المطارات باتت مقيدة وقد يواجهان خطر توقيفهما.

ما يعني أن الحركة المالية وحركة التنقل باتت مقيدة للأشخاص المدرجين على لائحة OFAC.

إلى ذلك، أشار مرقص إلى أن الأشخاص الذين لديهم علاقة مباشرة بهما كالأولاد أو أفراد العائلة، سيخضعون لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وحتى الشركات التي يملكون حصصا فيها، كي لا تصبح واجهة أو ممراً لهؤلاء المدرجين على لائحة العقوبات.