.
.
.
.
ميزانية السعودية

رئيس الغرف السعودية للعربية: توقعات الميزانية حتى 2023 متحفظة

نشر في: آخر تحديث:

قال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن توقعات المملكة للأداء الاقتصادي خلال عام 2020 مقبولة وجيدة إذا ما جرى مقارنتها بما يحدث في باقي دول العالم.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس الإدارة الجيدة لميزانية المملكة، إذ جرى توجيه بعض النفقات لبعض القطاعات الهامة مثل الصحة العامة، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في النفقات.

وأوضح أن تقديرات عجز الموازنة العام المقبل لتكون نصف عجز موازنة هذا العام يؤكد على وجود إدارة مالية حصيفة في المملكة أدت لهذا العمل الجيد.

وأكد على أن التأثير الأسوأ لجائحة كورونا انتهي، مشيرا إلى أن توقعات وزارة المالية بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، متحفظة، بالنظر إلى الانطلاقة التي كان يشهدها القطاع الخاص العام الماضي، بجانب وجود قطاعات جديدة مثل قطاع السياحة والترفية الذي يبدأ انطلاقته من الصفر، وهو بالتالي سيحقق معدلات نمو كبيرة.

وأظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، مقابل 3% في 2022، و5.1% في 2021، و12% في 2020.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات على المدى المتوسط حتى 2023، لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، مقابل 864 مليار ريال في 2022، و846 مليار ريال في 2021.

وتشير البيانات أيضا إلى استهداف المملكة تقليص نفقاتها البالغة 1.068 تريليون ريال العام الجاري، إلى 990 مليار ريال العام المقبل، و955 مليار ريال العام 2022، و941 مليار ريال 2023.

وفيما يتعلق بالدين العام، تشير التوقعات إلى استهداف المملكة تخفيض الدين إلى 941 مليار ريال بما يمثل 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل 854 مليار ريال ما يمثل 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف المملكة وصول الدين العام بحلول 2022 إلى 1.016 تريليون ريال ما يمثل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 1.029 تريليون ريال في 2023 بما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر تقرير الموازنة إلى أنه سيتم التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة وذلك للحد من مخاطر تغير العوائد، بالإضافة إلى الحفاظ على متوسط آجال استحقاق الدين العام البالغ 8.7 عام بنهاية 2019 للحد من مخاطر إعادة التمويل المستقبلية.