.
.
.
.
اقتصاد السعودية

موديز تبدأ تصنيف إصدارات الدين السعودية بالريال الشهر الجاري

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاقية مع حكومة المملكة العربية السعودية من خلال مكتب إدارة الدين العام، لتصنيف إصدارات الدين المحلية بالريال السعودي للحكومة ابتداء من أكتوبر 2020.

وأوضحت الوكالة، في البيان الذي اطلعت عليه، العربية.نت، أنها أعلنت في أبريل 2019، أنها تعتزم تقديم تصنيفات على المقياس المحلي في السعودية.

وقال ديفيد ألدريتش، العضو المنتدب للإدارة التجارية والإقليمية، والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والدول السيادية العالمية بموديز إنه مع استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير سوق الدين، "نتوقع أن يستفيد المستثمرون والمستخدمون الآخرون للتصنيفات الائتمانية من تصنيفات المقياس المحلي من ناحية تعزيز الشفافية والتمييز بين التصنيفات الائتمانية داخل المملكة بشكل أكبر".

وأضاف: "ستكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة بشكل خاص نظرا لتركز تصنيفات المقياس العالمي لمعظم المصدرين المحليين حول نطاق تصنيف أكثر ضيقا، وستقسّم تصنيفات المقياس المحلي للمملكة العربية السعودية التصنيفات على نحو أكثر دقة ضمن هذه النطاقات".

وفي تقريرها الأخير، كانت "موديز" قد أشارت إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت الحكومة السعودية تطوير برنامج عميق للصكوك المحلية، أنشأته من الصفر، وسمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي سياق منفصل، يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) تأسيس وتطوير 31 شركة في عدة قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات بـ 140%، وفقا لتقرير حكومي.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن الصندوق عمل على تأسيس أكثر من 20 شركة جديدة تعمل في العديد من القطاعات المحلية الواعدة، مثل الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، وتمويل الشركات الناشئة.

وحقق الصندوق منذ عام 2015 نموا ملحوظا بتضاعف حجم الأصول تحت الإدارة من 150 مليار دولار إلى أكثر من 360 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020، بزيادة نسبتها 140% أو 2.4 مرة، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لبناء محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنويعه تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقام الصندوق بإطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز حضور الصندوق عالمية وإقليمية وتحويلها لمؤسسة فاعلة ومؤثرة على توجهات الاستثمار العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.