كشف تقرير حكومي اطلعت عليه "العربية نت"، أن المملكة العربية السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.
وأظهر التقرير أن أولويات العام المقبل لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي.
وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه العربية نت، أن البرنامج يتضمن أيضا جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتطوير المباني التعليمية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع البلديات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.
وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.
