أفادت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 0.8% في أغسطس آب.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس السبت ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 3.4 % في الشهر السابق.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في سبتمبر أيلول مقارنة مع انكماشها 0.2 بالمئة في أغسطس آب.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وعزت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، منى بدير، ارتفاع التضخم الأساسي إلى "التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء عن الشهر المقابل".
وتابعت "الشهر المقبل ستكون الأرقام أكبر بسبب تأثير بداية العام الدراسي، لكن أتوقع ألا تكون هناك صدمة كبيرة في الأرقام".
يُعقد تدني التضخم معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا؟
وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا كان تراجع التضخم السنوي عن 6% بنهاية سبتمبر أيلول ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما دون الـ4%.
ويقول بعض الاقتصاديين إنه إذا ظل التضخم منخفضا، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر تشرين الثاني.
