كشفت وثيقة صادرة عن "جمارك دبي" عن استثناء بضائع يتم استخدامها واستهلاكها داخل المناطق الحرة في دبي، من الرسوم الجمركية، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتتمثل تلك البضائع المخصصة لإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والمنشآت العامة فيها، والتي تمكّن الشركات من مزاولة نشاطها، وكذلك التي تدخل في تصنيع أي سلعة أو خدمة داخل المناطق الحرة في دبي، وفقاً لصحيفة الخليج.
وبحسب الوثيقة يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة ولتسهيل وتنظيم الإجراءات الجمركية، واستناداً للتشريعات المنظمة للمناطق الحرة في الإمارة بشأن البضائع المستخدمة فيها، وكذلك لضبط مخزون شركات المناطق الحرة وتسديد قيودها عن البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، ولغايات خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات من خلال اتباع إجراءات مبسطة لتخليص البضائع المستهلكة.
وتتلخص البضائع المستهلكة التي لا تخضع للرسوم الجمركية في سبعة أقسام رئيسية، هي:
أولاً: المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات.
ثانياً: المواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف.
ثالثاً: الآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة.
رابعاً: المحروقات والزيوت ومواد التشحيم والمواد المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج.
خامساً: التجهيزات والأدوات المكتبية والأجهزة ومواد المختبر والبحث العلمي والتدريب المستخدمة في المنشأة.
سادساً: المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي لا تصلح للبيع أو الاستخدام أو التدوير.
سابعاً: أي بضائع أو مواد أخرى تحددها الإدارة المعنية في حدود أحكام وضوابط هذه الوثيقة والمادة.
وأوضحت الوثيقة: تخضع للرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعرفة الجمركية النافذة، بضائع المناطق الحرة التي يتم بيعها للسوق المحلي، أو التي يتم استهلاكها فيها في غير الحالات المشار إليها في البضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية. مثل المواد والسلع التي يتم بيعها للسوق المحلي من قبل الشركات، والمحال المرخصة لهذه الغاية: كبيع الإطارات، والنظارات، والعطور، والمواد الغذائية، وغيرها، «البيع المجزأ أو الجملة داخل المناطق الحرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بيع الإلكترونيات».
وكذلك المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي تصلح للبيع أو الاستخدام أو إعادة التدوير، مثل مخلفات الزيوت المستهلكة من السفن أو المصانع أو المخلفات التي تدخل في عمليات إعادة التدوير.
-
ديون الشركات السعودية المدرجة ترتفع 36% إلى 1.29 تريليون ريال
بلغ إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قصيرة وطويلة ...
أسواق المال -
أسوأ أسبوع للعملة التركية منذ 1999... ماذا حدث؟
سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في نحو 21 عاما الأسبوع الماضي لتمحو كافة ...
قصص اقتصادية -
الإمارات تدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ...
اقتصاد