تعديل بخفض محدود لنمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو

كشف تقدير ثان من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلا من المُعلن سابقا في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مما تمخض عن انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 12.6% على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7% أُعلنت في 30 أكتوبر.

ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4% في الربع الثالث، بدلاً من 4.3% في الإعلان السابق.

والارتفاع الفصلي للنشاط نتيجة لإعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول فصلين من العام، والتي فُرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات إن تعافي النشاط الاقتصادي يتماشى مع زيادة في التوظيف نسبتها 0.9% على أساس فصلي، بيد أن التوظيف على أساس سنوي ما زال منخفضا اثنين بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

كما قال يوروستات إن منطقة العملة الموحدة حققت فائضا تجاريا خارجيا أعلى من المتوقع عند 24.5 مليار يورو في سبتمبر، مقابل توقعات عند 22 مليارا، وفائض 17 مليار دولار قبل عام.

لكن التحسن لا يرجع إلى زيادة التجارة، لكن بسبب انخفاض الصادرات 3.8 بالمئة فقط بينما هوت الواردات 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي أول تسعة أشهر من العام، زاد العجز التجاري لمنطقة اليورو مع الصين وانخفض الفائض مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ الفائض التجاري المُعدل في ضوء العوامل الموسمية لمنطقة اليورو في سبتمبر 24 مليار دولار، ارتفاعا من 21 مليارا في أغسطس إذ زادت الواردات 4.1% على أساس شهري وارتفعت الواردات 2.7% فقط.