مجلس تنسيق المحتوى المحلي يقترح 7 مبادرات جديدة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، على أهمية دور مجلس تنسيق المحتوى المحلي كمنصّة موحدة للتنمية، وتجمع ضمنها أقطاب الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

كما استعرض المبادرات التي قدّمها المجلس منذ انطلاقته العام الماضي، والتي تم من خلالها تأسيس منهجية موحدة لحساب المحتوى المحلي وبحث الفرص التطويرية في برامج المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وقد اقترح المجلس 7 مبادرات جديدة سيعمل على دراستها واعتمادها خلال المرحلة القادمة للبدء بتنفيذها في عام 2021.

ودعا الخريف خلال اجتماع دوري لمجلس تنسيق المحتوى المحلي أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إطلاق مزيد من المبادرات التي تعزّز مساهمة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة مع الأعضاء للاستفادة منها، وتشجيع الشركات المتعاقدة والمورّدة للأعضاء في المجلس على إنجاز تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في أعمالها، وذلك لتحديد مستهدفاتها المستقبلية على هذا الصعيد.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة المستجدات الحالية والمراحل التي تم إنجازها وأبرز التحدّيات، واستعرض الاجتماع خطّة العمل للعام 2021.

الجدير بالذكر أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي انبثق من مبادرة شراكات المحتوى المحلي، وهي أولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف توحيد الجهود الرامية في تعظيم المحتوى المحلي وتطوير مبادرات ومسارات تنفيذية لتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من مرئيات القطاع الخاص في وضع السياسات ذات العلاقـة لضمان توفر سلاسل الإمداد المحلية، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية التي تُسهم في تعزيز نقل المعرفة وتوطين الخبرات اللازمة.