استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي فيليب لاين، عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات العام 2019 قبل خريف العام 2022، معتبرا أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.
وصرح الخبير الاقتصادي الأيرلندي في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، "ما نراقبه عن كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل"، مشددا على أهمية "معرفة كم سيطول هذا الأمر".
وتابع "ما يبدو مؤكداً في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة من العام 2020 لن تشهد تحسنا".
وقال لاين "طالما أن اللقاح لم يوزع على نطاق واسع، سنبقى في فترة ضبابية. اللقاح يمنح آفاقا لنهاية العام المقبل وللعام 2022، وليس للأشهر الستة المقبلة".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "إجمالي الناتج المحلي لن يعود إلى مستويات العام 2019 قبل خريف العام 2022. التأثيرات ستكون طويلة الأمد، مثلاً على صعيد الثقة والادخار والعودة إلى العمل. على الرغم من اللقاح ستكون هناك خسائر مستدامة. الاقتصاد الأوروبي سيخرج من هذه الأزمة بضعف مستدام".
وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.
وصرّح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الإخبارية "سيتعيّن علينا أن نتعايش مع الكثير من الاحتياطات والقيود للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل".
وارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في وحدات العناية المشددة من 360 في أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 3300 حاليا، فيما تواجه البلاد، على غرار بقية الدول الأوروبية، صعوبات في احتواء موجة التفشي الثانية لكوفيد-19.
وشهدت مدن ألمانية عدة احتجاجات، على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بينها فرانكفورت حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه.
