مصر تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن واردات الحبوب

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مجلس الوزراء المصري أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

وأضاف الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بصفة مؤقتة ولحين صدور هذه التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تتحمل وزارة المالية عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري للقمح المستورد؛ باعتبارها سلعة استراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباء إضافية عليها.

وقال وزير المالية المصري، إن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.

طاقة أسعار النفط برنت يرتفع 0.8% إلى 48.24 دولار للبرميل

وأوضح معيط أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلاً عن ثمن البضاعة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برتوكول التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، منذ تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعي، حيث يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

أضاف أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصًا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إن غرفة ملاحة الإسكندرية تُعد بيانًا استرشاديًا، ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون، وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.