.
.
.
.
اقتصاد مصر

الاستثمارات العامة بمصر تقفز 70% لـ 595 مليار جنيه في 2020

الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 70% في موازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021، لتصل إلى 595 مليار جنيه.

وأوضحت في كلمة خلال قمة مصر الاقتصادية 2020، أن مصر أصبحت ضمن 3 اقتصادات في الشرق الأوسط تحقق نموا اقتصاديا في 2020، بسبب جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأشارت "السعيد" إلى أن مصر شهدت تحديات كبيرة أدت إلى اختلالات في المحور النقدي والمالي والخارجي، ما أدى إلى تراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في 2011 نحو 1.8% وهو أقل من معدل النمو السكاني، فضلاً عن تحديات فيروس كورونا خلال العام الجاري.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم بدء خطة لضبط الزيادة السكانية مطلع يناير 2021، حيث يرتفع عدد سكان مصر 2.5 مليون نسمة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 130 مليون نسمة عام 2030.

وأشارت إلى أن تحقيق التنمية يقتضي استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي، ليتجاوز على الأقل ضعف معدلات النمو السكاني، وبزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأكدت "السعيد" أن تنفيذ الحكومة المصرية للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 / 2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من العام 2019 / 2020، ونحو 5% خلال الربع الثالث، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

لكن رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.

ولفتت السعيد إلى التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلى نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020.