.
.
.
.
اقتصاد السعودية

السعودية.. 15 قيداً منذ إطلاق منصة الامتياز التجاري في مايو

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة التجارة السعودية، أن عدد قيود الامتياز التجاري المسجلة في منصة الامتياز التجاري بلغ 15 قيد امتياز تجاري منذ تاريخ إطلاق الخدمة في (مايو) 2020 التي تتيح فرصاً استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال وتمكنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة.

وتوفر منصة الامتياز التي أطلقتها وزارة التجارة تماشيا مع "رؤية 2030" عدة خدمات استشارية وتسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتمكن مانح الامتياز وصاحب الامتياز من توثيق حقوقهما لرفع مستوى الجودة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

كما تساعد المنصة مانح الامتياز على عرض وتسويق علامته التجارية للاستثمار وتسهل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة.

وستسهم المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في تفعيل نموذج الامتياز التجاري في المملكة وتطوير العلامات التجارية السعودية التي تعمل بالنماذج التقليدية لتتبنى العمل بنظام الامتياز التجاري، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المنشآت المحلية للانتشار والتوسع محليا وعالمياً.

ويسعى برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة المساهمة في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي.

وتسعى "منشآت" إلى دعم ثقافة الامتياز التجاري لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كون الامتياز التجاري يمثل 4 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي في دول العالم، ويسهم في إيجاد تسع وظائف لكل امتياز تجاري، ويشجع العلامات التجارية السعودية على الانتشار محليا ودوليا.

وكانت السعودية قد أقرت نظام الامتياز التجاري، في خطوة تسعى إلى استكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات التجارية والاستثمارية، حيث يأتي النظام ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030.

ويحفز النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، كما سيوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

يذكر أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.