قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم السبت، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.
ومع أولى المبادرات في مواجهة ضغوط كورونا الاقتصادية، أقرت السلطنة، خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة.
وتشمل تلك الخطط، برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة.
اقرأ أيضاً
-
لندن بعد بريكست.. هل يخطف الانفصال ازدهار عاصمة المال؟
مرة أخرى في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، عندما كان التمويل مزدهراً، وكانت مدينة لندن في ذروة قوتها، قال رئيس السمسرة وصاحب شركة "ماركس آند ... اقتصاد -
نهاية الليبور تهدد أصولا بـ 200 تريليون دولار
سادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك ... قصص اقتصادية -
سؤال يحير العالم.. كيف واجهت هذه الدولة كورونا دون إغلاق؟
حيرت سويسرا العالم بعد أن أظهرت أرقام رسمية الأسبوع الماضي أنها نجحت في خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى النصف، وذلك دون أن تفرض أي إغلاق ... قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك
زائر
