استقرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر دون تغيير بنهاية نوفمبر 2020 للشهر الثاني على التوالي، عند 39.22 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد.
وقبل شهرين من الاستقرار، كان صافي الاحتياطيات الأجنبية قد سجل نحو 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020.
وشهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بعض التراجعات منذ مارس 2020 بعد تسجيل ذروة تجاوزت 45 مليار دولار، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك فيما أعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بينما قدر وزير المالية المصري محمد معيط في ذات الأسبوع، استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بأنها تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.
وقال المركزي المصري في بيانات سابقة، إنه استخدم بعض أموال الاحتياطي النقدي من أجل تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي بعد تراجع استثمارات الأجانب، ومن أجل ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.
وحصلت مصر في مايو الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية طلبتها من الصندوق تشمل قرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، تمت الموافقة عليه أيضا يوم 26 يوليو الماضي، بحسب بيانات سابقة من صندوق النقد الدولي.
