وقعت مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية).
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن الاتفاقية يتوقع دخولها حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية المصرية، إن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية توفر تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتابعت: "تعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل معاً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر".
وأوضحت الخارجية المصرية، أن الاتفاقية الجديدة تشكل إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
وتشير بيانات رسمية مصرية، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.14 مليار جنيه استرليني في عام 2019، مقارنة بنحو 1.96 مليار جنيه استرليني في عام 2018.
ويأتي الاتفاق في وقت لا تزال فيه "خلافات كبيرة" مستحكمة بالمفاوضات الأوروبية - البريطانية حول اتفاق ما بعد بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وسط قلق متزايد من خروج بريطانيا من الاتحاد "بدون اتفاق" في 31 كانون الأول/ديسمبر، موعد الانفصال النهائي للندن عن التكتل.
