استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.
وأكد صالح على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.
وأشاد اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها.
وكان في استقبال الوفد الرسمي السعودي، في مطار بغداد كلا من وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.
ويضم الوفد السعودي كلا من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية المشتركة.
وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الشعب العراقي.
وانطلق، اليوم أيضا، ملتقى رجال الأعمال العراقي السعودي برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين إن "ملتقى رجال الأعمال العراقي السعودي، انطلق بحضور الوفدين الرسميين للجانبين، ورجال الإعمال وممثلي الشركات الاستثمارية العراقيين والسعوديين".
يشار إلى أن "وفدا سعوديا رسميا وصل الى بغداد برئاسة وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي،ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عددا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".
