.
.
.
.
اقتصاد مصر

شركات حكومية مصرية تستغني عن عقارات لسداد 863 مليون دولار

لقطاعي الكهرباء والبترول

نشر في: آخر تحديث:

أسدلت مصر اليوم الاثنين، الستار على تسوية المديونية التاريخية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه (863 مليون دولار).

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصري، في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إنه في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي تسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها، وقعت بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء.

ويتبع وزارة قطاع الأعمال المصري 8 شركات قابضة، يتبعها نحو 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وذكر البيان أن التسوية تكون من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.

وأوضحت الوزارة أن التسوية لها أثر إيجابي على جميع الأطراف، لا سيما مع سداد مديونيات الشركات لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء.

وتعاني شركات قطاع الأعمال في مصر من إرث تاريخي يتمثل في الخسائر المستمرة لبعضها، وتحملها مديونيات وفوائد ديون منذ عدة عقود، وهو ما تعمل الدولة حالياً على تلاشي تلك المديونيات وتحويل الشركات للربحية.

وكانت مساعد وزير قطاع الأعمال المصري، رشا عمر، صرحت الأسبوع الماضي، أن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية مثل بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء، خلال الفترة الماضية.