.
.
.
.
اقتصاد السعودية

السعودية تقر نظام معالجة المنشآت المالية واستراتيجيات لقطاعات حيوية

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران.

وبدأت الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر الاتصال المرئي باستعراض المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، ثم وعي والتزام المجتمع بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وتناول المجلس، تشديد المملكة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة الحادية والثلاثين لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد - 19 والتعافي منه، على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، وصياغة استراتيجيات للتعافي، والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، والتأكيد على الاستمرار بالتزاماتها نحو تعزيز العمل الجماعي، وتعاونها مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

بالإضافة للموافقة على استراتيجية قطاع الطيران وتفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار. والموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها، والموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة والموافقة على استراتيجية سوق العمل.