.
.
.
.
بريكست

المفوضية الأوروبية: نستعد لبريكست بدون أي اتفاق مع بريطانيا

الاتحاد الأوروبي ينشر إجراءات طارئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المفوضية الأوروبية الاستعداد لبريكست بدون أي اتفاق مع بريطانيا.

ولم يشكل هذا التصريح مفاجأة، حيث إن الاتحاد الأوروبي كان قد نبه بأن دوله لن تضحي بمستقبلها للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

كما أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد أشار إلى أنه لا ينبغي لأي رئيس وزراء بريطاني أن يقبل شروط الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات جونسون، خلال جلسة أمام مجلس العموم في لندن قبل اجتماع في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم أمس، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إجراءات طارئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق

إلى ذلك، نشر الاتحاد الأوروبي الخميس إجراءات طارئة لصيد السمك والنقل البري والجوي ستطبق اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن بريكست حتى ذلك الوقت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ليس هناك ما يضمن أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب، ومسؤوليتنا هي أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات بما في ذلك عدم وجود اتفاق مع المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021".

ويأتي نشر هذه الإجراءات بعد يوم من عشاء في بروكسل بين فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشارا خلاله إلى استمرار الخلافات، وحددا مهلة حتى الأحد لتحديد مصير المفاوضات.

النمو الاقتصادي في تباطؤ

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً نسبة نمو 0.4% بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19، في حين أصدر اتحاد الصناعات البريطاني توقعات سلبية لأداء الاقتصاد والبطالة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا هو "الشهر السادس على التوالي من نمو "إجمالي الناتج الداخلي" بعد تراجع تاريخي بلغ 19.5% في أبريل/نيسان".

لكن الاقتصاد سجل في أكتوبر/تشرين الأول تباطؤا بالمقارنة مع سبتمبر/أيلول، عندما بلغت نسبة النمو 1.1% خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.

وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي "أقل بنسبة 7.9% عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء".

وكانت أسابيع من الإغلاق قد أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي، ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في أكتوبر/تشرين الأول، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 8% من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0.2%).