.
.
.
.
اقتصاد الإمارات

دبي.. أقل وتيرة لفقدان الوظائف في نوفمبر خلال 9 أشهر

نشر في: آخر تحديث:

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دبي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر وسط انخفاض الطلب مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن IHS Markit إلى 49 نقطة في نوفمبر، وهو دون عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.

كما خفضت الشركات إنتاجها لأول مرة في 6 أشهر بوتيرة قوية مشيرة إلى تأثيرات فيروس كورونا.

ومع ذلك، استمرت أرقام التوظيف في الاستقرار بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من العام الحالي، فيما كانت وتيرة فقدان الوظائف هي الأقل في تسعة أشهر.

وجاءت التوقعات لقطاع الأعمال في العام المقبل سلبية لتهوي إلى مستوى قياسي منخفض جديد في نوفمبر وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي.

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في وقت سابق على تويتر عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم، لدعم الاقتصاد المحلي لدبي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

وقال إن الحزمة الرابعة تشمل إعفاء الشركات الإعلانية من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر، وتمديد تراخيص عيادات الحضانات، والمهنيين الصحيين لمدة 6 أشهر.

وتشمل أيضا تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وإعفاء الحصانات الخاصة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، ودعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية.

وتتضمن الحزمة الجديد تمديد حزمة من المبادرات السابقة حتى نهاية 2020، وأبرزها، إلغاء غرامات التأخير لجميع الخدمات الحكومية، وتجميد رسوم الأسواق لجميع القطاعات، وتجميد تطبيق رسوم التذاكر، وتجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر 2020.

وفي يوليو الماضي، أعلن الشيخ حمدان عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على آثار جائحة كورونا.

وذكر وقتها: "اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".