في وجه التحديات.. السعودية تقر مبادرات جريئة تحت عباءة رؤية 2030
البنك المركزي السعودي أطلق برنامجا بـ50 مليار ريال لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
عام 2020، حمل معه تحديين لاقتصاد السعودية: جائحة كورونا التي أغلقت الاقتصاد العالمي، والتراجع التاريخي في أسعار النفط.
كغيرها من دول العالم، سارعت المملكة لإقرار مبادرات جريئة لحماية الاقتصاد، في واحدة من أكبر فوائد رؤية 2030، والتي سرعت وزادت من كفاءة اتخاذ القرار الحكومي.
وفي الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على العديد من البرامج في السعودية، كان لا بد من حماية المالية العامة، فاتخذت إجراءات لتوفير نحو 100 مليار ريال من ضمنها: زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتبارا من الأول من يوليو، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل بعض نفقات الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030.
من جانبه، أقر البنك المركزي السعودي برنامجا تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات وتقديم التمويل الميسر لها.
كما أعلن المركزي السعودي عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات الناجمة عن هذه الجائحة في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها.
