.
.
.
.
اقتصاد مصر

الفائض الأولي بموازنة مصر يتراجع 64% في أول 4 أشهر

قدره 5.2 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي

نشر في: آخر تحديث:

حققت مصر فائضاً أولياً قدره 5.2 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020 / 2021، انخفاضاً من 14.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 64.6%.

ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، فإن هذا الرقم أقل قليلا من الفائض البالغ 5.5 مليار جنيه الذي ذكره في مقابلة الشهر الماضي.

وقال "معيط" في مايو الماضي، إن الفائض الأولي قد يتراجع إلى 0.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي في ضوء أزمة "كوفيد-19".

وكان من المتوقع في البداية أن يحقق مشروع موازنة العام المالي 2020 /2021، فائضا أوليا بنسبة 2%. وكشف وزير المالية الشهر الماضي أن وزارته تعتزم مراجعة مستهدفات موازنة العام المالي الحالي هذا الشهر لتعديل المستهدفات التي باتت بعيدة المنال بسبب الجائحة.

تصنيف موديز

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة "موديز"، أن التصنيف الائتماني لمصر تدعمه القوة الاقتصادية للبلاد القائمة على أساس التنوع الاقتصادي، حسبما جاء في المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر، والتي لا تتضمن تحديثا له أو للتوقعات.

وأبقت "موديز" في مايو الماضي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح التقرير أن مؤشرات الحوكمة في مصر "ضعيفة نسبيا لكنها تتحسن" مدعومة بقوة المؤسسات، إلى جانب "السجل الحافل" لمصر في الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.

وأشار التقرير إلى أن المالية العامة في مصر لا تزال نقطة ضعف، وذلك مع ضغط الديون الحكومية المرتفعة والتي تأخذ في التراجع الآن بعد زيادتها مؤقتا بسبب الوباء.

وعلى الرغم من تراجع احتمالية حدوث استياء شعبي، فإن مصر ما زالت معرضة لمخاطر قطاع البنوك نظرا للحجم الكبير للمنظومة المصرفية وأيضا لعدد السكان الضخم، إلا أن مثل هذه المخاطر يقابلها هيكل التمويل المستقر للقطاع، والسيولة الكبيرة التي تعمل كحماية من الصدمات، إلى جانب المرونة في أداء القروض.

ووفق نشرة "انتربرايز"، فقد سبق أن قالت وكالة "موديز"، في تقرير أصدرته في سبتمبر الماضي، إن المؤشرات التي تقيس الجدارة الائتمانية لمصر أثبتت مرونة على نطاق واسع في مواجهة الصدمات.