انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي، حين تسببت إجراءات عزل عام لمدة أربعة أسابيع في إنجلترا بإغلاق المتاجر التي تبيع سلعاً غير أساسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الملابس بنحو الخُمس، وهذا التراجع زاد المصاعب التي يعاني منها بعض المتاجر الرئيسية الأكثر تضرراً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالاً انخفض 3.8% على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة 1.3% في أكتوبر.
وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4% من 5.87%، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشاً سريعاً في ديسمبر.
ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي بحسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11% خلال 2020، وهو أكبر تراجع منذ 1709.
وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام، إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بحسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه نُشر في وقت سابق اليوم الجمعة.
ويتوقع بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد بما يزيد قليلا عن 1% في الربع الأخير من العام الجاري، ما يقل على نحو طفيف عن توقعه قبل شهر، لكنه قال أمس الخميس إنه يتوقع عراقيل أكبر مما مضى في أوائل 2012 بسبب قيود العزل العام المستمرة لفترة طويلة.
وكانت المبيعات متباينة في أنحاء متاجر التجزئة، إذ ازدهرت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وسجلت محال البقالة نتائج قوية، لكن العديد من متاجر الملابس تواجه صعوبات بسبب إغلاق مقراتها الرئيسية.
وتظهر البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، أن مبيعات الملابس انخفضت 19% على أساس شهري، في أكبر تراجع منذ إجراءات العزل في أبريل ونحو الثلث، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الأغذية 3.1% وهو أكبر صعود منذ موجة شراء مدفوعة بحالة ذعر في مارس.
كما انخفضت مبيعات الوقود 16.6% على أساس شهري، إذ قاد عدد أقل من الأشخاص سياراتهم إلى العمل أو لممارسة نشاط ترفيهي. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 31.4% من إجمالي الإنفاق وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
