أصدرت بكين قواعد جديدة لمراجعة الاستثمار الأجنبي في قطاعات عدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤكدة أن الإجراءات لا تصل إلى درجة الحمائية.
وتغطي القواعد الجديدة كلا من الاستثمارات في القطاعات العسكرية والطاقة والمصادر الطبيعية وسواها، بالإضافة إلى الزراعة وتكنولوجيا الإنترنت والخدمات المالية.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن القواعد الجديدة تتوافق مع الممارسات الدولية، وسوف تساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان الأمن الوطني.
ونوهت بأن "الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا واليابان أنشأت أو حسنت آليات المراجعة الخاصة بها للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة".
ويأتي الإعلان في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من التوتر مع الصين في أسابيعه الأخيرة في منصبه، حيث أضافت واشنطن عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية الجمعة.
وسيؤسس النظام الجديد هيئة مخصصة للمراجعات الأمنية، برئاسة اللجنة الوطنية ووزارة التجارة، وستتبع القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم نشره العام الماضي بهدف توسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.
