.
.
.
.
اقتصاد الخليج

إطلاق نظام "آفاق" للمدفوعات الخليجية بين السعودية والبحرين

انضمام باقي البنوك المركزية الخليجية قريباً

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المدفوعات الخليجية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" يوم 15 ديسمبر 2020م، عبر تبادل التحويلات المالية بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي "ساما" من خلال نظام المدفوعات "آفاق".

وقالت الشركة في بيان لها، إن بقية البنوك المركزية الخليجية ستنضم قريباً إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

ويقدم نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" عديداً من المزايا، من أبرزها اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، حيث سيتم تنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، وذلك بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS) إضافة إلى ذلك يوفر النظام بيئة على قدر عال من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يساهم النظام بتخفيض تكلفة التحويل على العملاء.

ويعد هذا النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول المجلس، وقد تأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين المنعقد في ديسمبر 2016م بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.

وتهدف الشركة إلى تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وقد فوض القرار البنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس شركة مستقلة.