.
.
.
.
اقتصاد السودان

تشريع أميركي جديد يعيد للسودان حصانته السيادية

نشر في: آخر تحديث:

أعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين للسودان حصانته السيادية بإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومع ذلك يتضمن التشريع استثناء يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وذلك رغم أن خبراء يقولون إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا. وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.

ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر، وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا عام 1998 وذلك بعد أن أصدرت محاكم أميركية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه.

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأميركي، قد تعطلت في الكونغرس الأميركي لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.

ومساء يوم الاثنين، أقر الكونغرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترمب لاعتمادها.

وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر أيلول 2022.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية السوداني عن قرض تكميلي أميركي سيسمح للسودان بتسوية متأخرات عليه للبنك الدولي قدرها مليار دولار.

وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر، إن مساعدات الديون ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي مما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي.