.
.
.
.
بريكست

"حقوق الصيد" تحت مجهر الاتحاد الأوروبي مجدداً

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن الاتحاد الأوروبي‭ ‬يدرس مقترحاً جديداً من المملكة المتحدة بشأن حقوق صيد الأسماك، بينما يحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل لاتفاق للتجارة في اللحظات الأخيرة.

وأضاف تقرير بلومبرغ أنه بموجب أحدث مقترح، فإن بريطانيا مستعدة لأن تسمح لقوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بثلثي حصيتها من الأسماك بعد أن كانت أصرت الأسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد خفضا قدره 60%.

وعرض الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خفضا بنسبة 25% على مدار فترة انتقالية ست سنوات، وهو مقترح لم تقبله فرنسا وأثار غضبا لدى صناعة صيد الأسماك في التكتل، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه ما زالت توجد مشاكل في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.

وأبلغ جونسون الصحافيين عندما سئل هل سيكون هناك اتفاق للتجارة "الموقف لم يتغير: توجد مشاكل... من المهم جداً أن يتفهم الجميع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها بشكل كامل وأيضا أننا يجب أن يكون بمقدورنا السيطرة على مصائدنا للأسماك".

وأضاف قائلا "شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مُرضية للمملكة المتحدة. وبالتأكيد نحن يمكننا التغلب على أي صعوبات يجري إلقاؤها في طريقنا. ليس أننا لا نريد اتفاقا لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مُرضية تماما."



وما لم يتمكن جونسون من إبرام اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في الأيام العشرة المقبلة، فإن المملكة المتحدة ستنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل في الحادي والثلاثين من ديسمبر بدون اتفاق.

وقال جونسون إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أتم عامه الثالث والأربعين اليوم، بشأن قضايا الحدود لكن لم يتم التطرق إلى بريكست.

ومن شأن اتفاق للتجارة بعد بريكست أن يضمن بقاء تجارة السلع، التي تشكل ما يصل إلى نصف إجمالي التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المتحدة البالغة حوالي تريليون دولار، بدون رسوم جمركية أو حصص.

والفشل في إبرام اتفاق لتجارة السلع سيثير صدمة في أرجاء الأسواق المالية ويلحق ضررا بالاقتصادات الأوروبية ويضع عقبات على الحدود بين الجانبين ويعرقل سلاسل الإمداد.

وفي حال عدم إبرام اتفاق للتجارة ستخسر بريطانيا نفاذا خاليا من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 450 مليون مستهلك بين ليلة وضحاها.