مصر.. استثمارات الأجانب بأدوات الدين سترتفع لهذا الرقم

كشف تقرير حديث، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية سوف تصل إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية العام 2020 (مطلع العام 2021)، متوقعاً استمرار ارتفاعها خلال العام الحالي لتسجل نحو 27 مليار دولار، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أحمد شمس، إلى أنه على صعيد معدل العجز في موازنة مصر فإنه لم يزد بنسب كبيرة، وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما أن الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة خلال 2020 في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن الحكومة المصرية أصبح لديها الآن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاحت لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث أدارت الأزمة باحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.

قصص اقتصادية البورصة المصرية تعرف على قائمة أكثر 10 أسهم نشاطاً ببورصة مصر

وقال إن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7% قبل الجائحة، وكان متوقعا أن يسجل معدلات نمو تتراوح بين 6 و 7% خلال العام الماضي، لكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورنا، إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل 12 مليار دولار خلال العام 2019.

وأشار إلى أن هذا الفارق في إيرادات السياحة أثر على ميزان المدفوعات، واضطرت الحكومة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية، ما أثر على حجم الدين الخارجي وارتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4%، لكن هذه النسب مازالت في الحدود الأمنة.

وذكر أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال سواء كانت أجنبية أو محلية ولكن المهم هو التنافسية في السوق.

وتوقع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2 تريليون جنيه، وأن يبلغ عجز الموازنة 515.46 مليار جنيه بما نسبته 8.4% عجزاً في الموازنة.

وقدرت "هيرميس" حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020 / 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه، بما نسبته 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33% من الناتج المحلي، وهو يبقى في الحدود الآمنة عالميا.