بدأت الحكومة المصرية في دراسة المقترحات الخاصة بتحفيز تصدير السيارات المصنعة محليًّا، والوصول إلى صيغة متكاملة لبرنامج يسهم في دعم هذه الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، بجانب التوسع في تصدير السيارات المصنعة محليًّا.
وقال علاء السبع رئيس شركة السبع اوتوموتيف وعضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع "العربية" إن لدى مصر مصانع جيدة، وتضم علامات تجارية كبيرة تتعاون معها، ولكن ينقصنا بعض الجوانب مثل دعم تكلفة الإنتاج، وموافقات التصدير من الشركات الأم، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر.
وأوضح أن المقترحات الممكنة لتحفيز الشركات، تتمثل في تخفيض إيجارات الأراضي، ودعم تكلفة المعدات والمنشآت وإعفاء ضريبي لعدد لا يقل عن 5 سنوات، إلى جانب خفض في سعر الضريبة حتى بعد الإعفاءات، إضافة إلى إعفاءات ضريبة الدخل للعاملين، بهدف تشجيع للشركات، وبالتالي يمكن لهذه الشركات المنافسة التصديرية وموافقات على تصديرها من مصر.
وتتضمن المقترحات المعروضة العمل على إتاحة مزيد من المحفزات لجذب الشركات الكبرى العاملة بمجال تصنيع السيارات للعمل في مصر، على أن يكون جزء من إنتاجها بغرض التصدير. يذكر أن عدد مصانع السيارات والتجميع في مصر يقدر بنحو 16 مصنعا، يعمل منها 10 مصانع بينما الـ 6 مصانع الباقية متوقفة.
