بنوك مصر

فاروس تتوقع تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية في 2021

من المنتظر ظهور أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال 2021

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصفت فاروس القابضة، أداء القطاع المصرفي المصري في العام 2021 بـ"ازدهار مرتقب لإقراض الشركات، ولكن هوامش أرباح البنوك ستظل منخفضة".

واعتبرت رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي، في مقابلة مع "العربية" أن العودة لمستويات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري، ستتطلب مرور عامين بعد العام الحالي 2021.

مادة اعلانية

وتوقعت السويفي أن هناك مجالا لحفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 2% في عام 2021، معتبرة أن معدلات الفائدة باتت منطقية بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.

وذكرت أنه من المنتظر ظهور أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال العام الماضي، بواقع 300 نقطة في مارس، ثم 50 نقطة في سبتمبر، و50 نقطة في نوفمبر الماضي، خلال 2021.

وأضافت أن ذلك سيساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة، ولكن طفرة الاقتراض ستؤتي ثمارها حقا في 2022 بمساعدة ديناميكيات الاقتصاد الكلي.

وتوقعت السويفي استقرار أداء الجنيه المصري، وربما نرى بعض التذبذبات البسيطة، خلال العام الحالي.

وورد في تقرير فاروس القابضة أن "ارتفاع الاقتراض بغرض الإنفاق الرأسمالي، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز معدلات استخدام الأصول لدى البنوك إذا تجاوز معدل نمو الإقراض بها معدل نمو مصادر تمويلها".

ووفق لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 8.25%، والعائد على الإقراض لليلة واحدة 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وكذلك الائتمان والخصم 8.75%.

وكان البنك المركزي المصري قد استعرض في تقرير الاستقرار المالي، مؤخراً، مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل؛ وتناول "المركزي المصري" الأسباب التي قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير، وفق التقرير.

لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة