.
.
.
.
اقتصاد مصر

مصر تسدد 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أعلنتها وزارة المالية في سبتمبر أيلول لسداد المتأخرات المتراكمة لنهاية ذلك الشهر بخصم 15% بدلا من الجدولة على 4 إلى 5 سنوات، لمن يرغب من المصدرين.

تُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية تراجع صادرات مصر غير البترولية 3.1%، والواردات نحو 14% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2020.

وكان البنك الدولي قال في تقرير سابق، إن القطاع الخاص في مصر يحتاج إلى الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد على الرغم من إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.

وأضاف البنك أن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة، حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأدت الصعوبات إلى الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيا والمواد اللوجيستية المستوردة إلى منع الصناعة المحلية من الانتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيداً أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج قطاع النفط والغاز.

وقال البنك الدولي "على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتمنع مثل هذه العقبات الشركات الخاصة من استيعاب موجات الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وقال التقرير "ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019".

وبموجب اتفاق نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وألغت معظم الدعم للطاقة.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة