.
.
.
.
صندوق الاستثمارات

كيف تستفيد مؤشرات الاقتصاد السعودي من استراتيجية صندوق الاستثمارات؟

من المستهدف من رفع المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%

نشر في: آخر تحديث:

توقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي آثار إيجابية لاستراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها حتى نهاية عام 2025، على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

شمل ذلك المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.

الأثر الثاني توفير فرص عمل جديدة يصل عددها إلى 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر تشمل وظائف البناء.

ومن المستهدف رفع المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%.

أما الاستثمار غير الحكومي فسيصل إلى 1.2 تريليون ريال تراكميا حيث تشمل الاستثمار المباشر الحلي والأجنبي.

وتتوقع المملكة العربية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 3.2% في 2021، مقابل انكماش متوقع نسبته 3.8% العام الجاري، وفقا للميزانية العامة للدولة.

وعزت المملكة توقعها للنمو خلال العام المقبل إلى التعافي المتوقع للأنشطة الاقتصادية وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين، والتحسن المرتقب في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.

وأشارت الحكومة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال عام 2021، مقابل 3.7% العام الجاري، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، مع بداية النصف الثاني من 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.

وتظهر البيانات التي اطلعت عليها العربية.نت، إلى أن المملكة تستهدف نموا اقتصاديا قدره 3.4% خلال العام 2022، و3.5% خلال 2023.

وتتوقع أن يصل معدل التضخم خلال العامين 2022 و2023 إلى 2%.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة