.
.
.
.
صندوق الاستثمارات

1000 متخصص ضمن صندوق الاستثمارات السعودي.. 26% منهم موظفات

برنامج "الاستثمارات العامة" تحت مظلة رؤية 2030 حقق قفزات غير مسبوقة

نشر في: آخر تحديث:

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) عدد موظفيه، بشكل سنوي، على مدى السنوات الخمس الماضية، ليصل الإجمالي إلى ألف موظف، تشكل الموظفات الإناث منهم نسبة 26%.

وتصاعدت الأرقام من 40 موظفا عام 2015 إلى 110 موظفين عام 2016 ثم 240 موظفا عام 2017، ثم 399 موظفا عام 2018 وصولا إلى 673 موظفا عام 2019 ثم حوالي ألف موظف عام 2020.

وأظهرت بيانات حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، اليوم الأحد، أن الصندوق تمكن من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وفي عام 2018 أطلق الصندوق برامجه للأعوام (2018-2020) ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد شكل البرنامج الخاص بالصندوق خارطة طريق لثلاثة أعوام، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.

جاءت تلك الخطوات، سعيا من الصندوق في تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وتؤكد برامج الصندوق على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كٌبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، إضافة إلى تأسيس شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.