.
.
.
.
اقتصاد البحرين

فيتش: البحرين قد تحتاج إلى حزم مالية من الخليج بدءاً من 2023

على الرغم من إجراءات الإصلاح

نشر في: آخر تحديث:

قال المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي آيلز، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الحزم المالية من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح.

وأضاف آيلز أن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.

وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم حزمة مالية للبحرين حجمها 10.25 مليار دولار على مدار 5 سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

وفي سياق متصل، كان مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين قد أعلن الأسبوع الماضي، أن البحرين اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020 أخذت شكل إقامة شركات جديد وتوسعة أعمال في المملكة.

وأضاف المجلس أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.

إلى ذلك، كان البنك المركزي في البحرين قد طالب البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية، اعتبارا من يناير كانون الثاني الجاري، إذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.

وفي تعميم أصدره سابقاً، قال إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في 2021.

وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.

إلى ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.