.
.
.
.
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات: الاستراتيجية الجديدة تمكننا من مواصلة تحفيز الاقتصاد

عقب إطلاق ولي العهد استراتيجية الصندوق للأعوام 2021-2025

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ياسر بن عثمان الرميان، إن رؤية 2030 الطموحة كان لها بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة.

وأضاف الرميان في بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق: "ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي".

وأشار إلى أن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020."

وأطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الأحد، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن "أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030".

تفاصيل الأرقام، تظهر أن الصندوق نجح في مضاعفة الأصول المدارة 3 مرات، خلال برنامجه للتحول ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد تطورت أرقام الأصول المدارة للصندوق سنوياً بشكل لافت، من 570 مليار ريال عام 2015 إلى 720 مليار ريال عام 2016 ثم إلى 850 مليار ريال عام 2017.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019، وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.