ناقش مجلس الوزراء الكويتي باجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.
تصريح معالي وزير المالية السيد/ خليفة حمادة بعد تقديم #ميزانية_الكويت_2021_2022: نؤكد على أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر ولكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة..إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي. pic.twitter.com/gBijoAGjJi
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 25, 2021
وأعدت وزارة المالية، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 /2021 بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 23.048 مليار دينار (76 مليار دولار) وإجمالي إيرادات 10.929 مليار دينار (36 مليار دولار).
تظهر هذه الأرقام عجزا متوقعا في ميزانية العام المالي المقبل، بمقدار 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار).
وأكد وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر ولكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، موضحاً أن أن السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، أمس الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.
وكان أمير الكويت قد أصدر أمراً أميرياً، الاثنين الماضي، بقبول استقالة الحكومة برئاسة، الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".