.
.
.
.
اقتصاد مصر

وزيرة مصرية للعربية: 10 مليارات دولار ستوجه لهذه القطاعات

وزيرة التعاون الدولي: تمكنا من التحرك بسرعة لمواجهة تحديات جائحة كورونا

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، أن بلادها ومن خلال العلاقة القوية مع الشركاء الدوليين، تمكنت من التحرك بسرعة لمواجهة التحديات التمويلية لجائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن التمويلات تدفقت "للمشروعات المهمة ونعمل من خلال تمويل تنموي يصل إلى 10 مليارات دولار مقسمة على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص".

وأكدت أهمية "عدم العزوف عن استحقاقات التنمية المستدامة بسبب ظروف الجائحة"، موضحة أن مصر تستهدف أن يكون 2021 "هو عام التعاون والشراكة مع القطاع الخاص".

وشرحت أن "معظم المؤسسات باتت توفر تمويلات خضراء صديقة للبيئة، ونحاول من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ونعتبر أن الجائحة لها لقاح ولكن التغيرات المناخية ليس لها لقاح، لذا من الضروري عدم إغفال استحقاقات البيئة".

وشددت على أن مصر ستستخدم تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على المشاريع الخضراء والنمو المستدام.

وتريد الحكومة المصرية أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر، على الرغم من تباطؤ الاستثمار الخاص غير النفطي ونشاط القطاع الخاص وتأجيل مبيعات للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب تراجع السوق والجائحة.

وساعد النشاط الاقتصادي الذي تقوده الدولة في تخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19.

كانت المشاط قالت بتصريحات سابقة إن مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية الطويل الأجل والمنخفض التكلفة من مقرضين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يمكن أن يدعم القطاع الخاص بالتزامن مع رفع معايير الحوكمة والبيئة.

وأضافت "بينما نواصل التوسع من خلال التعافي الأخضر، في ظل استراتيجية الطاقة التي تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، هناك مجالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، ليس فقط للمشاريع الحكومية ولكن أيضا لمشاريع القطاع الخاص".

وتابعت قائلة "وقد أعلنا أن 2021 بالنسبة لنا هو عام المزيد من مشاركة القطاع الخاص".

وقالت المشاط إن مصر لديها محفظة تمويل تنموي بنحو 25 مليار دولار، مع استقطاب 9.9 مليار دولار في 2020، ثلثها موجه للقطاع الخاص، مضيفة أن تمويل التنمية يمثل حوالي 10% من الدين العام و25% من الدين الخارجي.

ذهب جزء كبير من التمويل إلى مجالات مثل النقل والبنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة.

ونفذت مصر إصلاحات رئيسية من عام 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وتراجع معظم دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وفي يونيو حزيران 2020، وافقت مصر على قرض مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص والإصلاح الهيكلي.

وقالت المشاط إن "أحد أهداف أو مبادئ هذا البرنامج هو مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تحاول بالفعل معالجة بعض التحديات أو المعوقات حتى نمهد الطريق أمام المزيد من النمو والمزيد من فرص العمل".