.
.
.
.
المركزي المصري

3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب

نشر في: آخر تحديث:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب، وتثبيت كذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وفي تبريره لقرار التثبيت، قال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ومع مستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة.

ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر 2020، مقابل 4% في نوفمبر 2020.

ووفق هذه الأرقام، فقد سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً بلغت نسبته 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.

وقالت اللجنة، إن الانحراف عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم.

وأشارت إلى أنه وبالنظر إلى توازنات المخاطر، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتطرقت اللجنة إلى معدلات النمو، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بنحو –1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام.

واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من نفس العام.

فيما يتعلق السبب الثالث بالصعيد العالمي، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، بحسب لجنة السياسة النقدية.

وأشارت اللجنة، إلى أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مدفوعا بتطورات من جانب العرض.