حذر تقرير حديث من التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي السريع الذي أدى إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية لأعلى مستوى منذ عام.
لكن في المقابل، فإن مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة الصفرية، قد تجعل أسهم وسندات بتريليونات الدولارات عرضة لخسائر فادحة إذا استمر ارتفاع عائدات السندات، وهو ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي له مخاطره الخاصة.
وقد يتسارع هذا الوضع إذا جرى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وأيضا إذا نجحت برامج التطعيم ضد "كوفيد-19" عالميا.
ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فإنه نظرا لأن المخاطر بالأساس تتركز في مخاطر طول المدة أو احتمالات تغير أسعار الفائدة خلال مدة السند، فإن شركات التكنولوجيا ذات التدفقات المالية طويلة الأمد هي الأكثر عرضة للخطر، خاصة مع ارتفاع مؤشراتها الرئيسية بنسب أعلى حتى بالمقارنة بمرحلة فقاعة التكنولوجيا في نهاية تسعينات القرن الماضي.
وفق الوكالة، حذر المستثمر المخضرم بوول ستريت بيتر كراوس من أن سوق الأسهم الأميركية في طريقها لموجة تصحيح، قد تؤدي إلى فقدان الأسهم نحو 10-15% من قيمتها.
وأوضح أن التضخم المتوقع أن يصاحب حزم التحفيز الأميركية المرتقبة بقيمة 5 تريليونات دولار قد يؤدي إلى تحول أسعار الفائدة إلى مستويات موجبة، ما سيؤثر سلبا على الأسهم المبالغ في تقييمها.
واستفادت أسواق الأسهم والسندات من التعافي الواضح في سوق النفط التي اتجهت إلى الاستقرار بعد عام من الاضطرابات، حيث ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام لتصل إلى 60 دولارا للبرميل، مع تعافي الاستهلاك الصيني لمستويات ما قبل الجائحة بالتزامن مع بدء توزيع اللقاحات وتخفيض إنتاج دول أوبك.
ويوم الجمعة الماضية، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لتسجل أعلى مستوى في 11 شهراً، بعد بيانات الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 49 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين. في حين تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى 6.3% بعكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقراره عند 6.7%.
وفق البيانات، فقد ارتفع عائد السندات الأميركية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.158% وهو الأعلى منذ مارس الماضي. كما زاد العائد على الديون الحكومية لمدة 30 عاماً إلى مستوى 1.96%، وهو الأعلى منذ فبراير،الماضي في حين تراجع عائد السندات الأميركية لآجل عامين إلى 0.10%.
