السعودية تطور 4 مشاريع أنظمة ستعزز بيئة الأعمال الاقتصادية

تعمل السعودية على تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقيق التنمية الشاملة.

يأتي ذلك بعد تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشاريع أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها.

وينضم المشروع إلى كل من مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، حيث من المتوقع أن تحال إلى مجلس الوزراء لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه.

وقال المحامي ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، ياسين خياط، في مقابلة مع "العربية" إن هدف تطوير هذه التشريعات والأنظمة يتمثل في استقرار وتنمية الإنسان والاقتصاد في المملكة، والتأكيد على أهمية نظام الأحوال الشخصية، في مختلف التعاملات المدنية والتجارية.

قصص اقتصادية شركات العالم قد يحتاج مشاريع بـ 100 تريليون دولار للتوافق مع "ESG"

وأضاف أن التطوير للتشريعات يرمي إلى تقنين كافة التعاملات الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية، وتطوير نظام الإثبات، لضمان فعالية التعاملات بين الأفراد والاعتراف بوسائل الإثبات الرقمية، إلى جانب تطوير النظام الجزائي الذي كان يعد واحدة من المعضلات في السابق.

وشرح خياط أن تطوير نظام الجزاء، سيقضي على التباين الكبير بين العقوبات والأحكام وسيؤكد على نصوص قانونية محددة للعقوبة أو للتعاملات المدنية، وهذه الخطوات مهمة جدا في تطوير البيئة التشريعية وتمكن المتعاملين من التنبؤ بمستقبل بنود العقود المبرمة بين الأشخاص أو الشركات.

وقال إن التطوير سيشمل أنظمة مهمة، في معاملات مدنية مثل عقود الإيجار والبيع والاستثمار والعقود المتصلة بالقطاع العقاري.

وضرب مثالا بمعاملات القطاع العقاري، التي سيكون بمقدور العاملين به من أفراد أو شركات، التنبؤ في كثير من الأحكام جراء الخلافات المستقبلية للعقود.

كما أن تطوير التشريعات ووضوحها، ووجود نصوص محددة لها، سيكون له أثر حاسم في صياغة عقود إيجارات وبيع العقارات أو استثمارها، أو تملكها، وبالتالي ستكون الإجراءات التعاقدية أكثر سهولة وقدرة على تطوير السوق، وتنظيم آلية العلاقة التعاقدية بين الأفراد.