قال نواب في الكويت، الاثنين، إن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.
ولم تلجأ الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى. والصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مخزن للثروة يمكن استخدامه عند نفاد النفط.
وقال مصدر مطلع إن مشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.
أوقف مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرارا مشروع قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، لكن هذه المسألة صارت ملحة بعد أن فرض انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19 ضغوطا على المالية العامة وأدى إلى استنفاد سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.
وحذر عضو مجلس الأمة الكويتي عبد الله جاسم المضف، الذي نشر مشروع القانون على تويتر اليوم الاثنين، وهو تعديل لقانون قائم، الحكومة من "خطورة الذهاب إلى هذا الخيار".
كما قال النائب يوسف الفضالة على تويتر إن هذا المشروع "ما هو إلا حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد و إدخالنا في أزمة بدون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص والاختلالات المالية بشكل عام".
-
رغم الجائحة.. مؤشر سوق السعودية فوق 9 آلاف نقطة
رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد: عام الجائحة أثر بشكل أساسي على تقييم ...
جرس الإغلاق -
هل تستعيد شركات الطيران عافيتها في 2021؟
- الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" يصدر توقعات بانخفاض خسائر شركات الطيران إلى ...
جرس الإغلاق -
آبل تخطت سامسونغ.. وتتجه قيمتها السوقية لـ3 تريليونات دولار
لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2020
شركات