البنك الدولي للعربية: زيادة 60% بعدد الشركات المملوكة لنساء في السعودية

توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان، المزيد من التقدم في مجالات عمل المرأة في السعودية، مشيراً إلى مواصلة المملكة زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، حتى في وقت تحديات جائحة كورونا، وهذا ما سينعكس إيجابيا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وينعكس أثره على الاقتصاد.

وقال أبو سليمان في مقابلة مع "العربية" إن المملكة اتخذت خطوات، أبرزها ثلاث نقاط برفع القيود على الأعمال بالنسبة للمرأة، ورفع القيود للعمل لها في القطاعات الصناعية، وفي الأعمال الليلية مثل التمريض وغيرها، معتبرا أن هذه الخطوات انعكست على صعود مرتبة المملكة من 70 إلى 80 في المؤشر العالمي خلال فترة سنة، كما نجحت السعودية في زيادة عدد الشركات المملوكة للنساء بنسبة 60% خلال عامين ماضيين.

قفزة لـ 30%

وعبر عن أمله في أن تلحق دول الخليج بخطوات المملكة في هذا المضمار، مضيفا أن نسبة الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل في السعودية، ارتفعت من 22% إلى قرابة 30% وهذه زيادة مؤثرة وقوية جداً، وتشكل إنجازا استباقيا لما كان مستهدفا، بعد 9 سنوات أي بحلول عام 2030 وفق رؤية المملكة.

وحقّقت السعودية تقدّماً جديداً للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أسواق اقتصاد السعودية السعودية تعتزم طرح سندات معيارية باليورو على شريحتين

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيداً على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 5 مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.