.
.
.
.
اقتصاد الكويت

شرط برلماني.. قبل السماح لحكومة الكويت بالاقتراض

رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي: نريد ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادي ووقف الهدر

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة قدمت يوم الاثنين تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأبلغ الحمد وكالة "رويترز" للأنباء أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وحول قانون الدين العام قال الحمد "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها بتقديم ذلك".

وأضاف أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

كان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد دافع قبل أيام عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، الذي من شأنه أن يسمح لها بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة سنويا، معتبرا أنه إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات الحكومة.

وأشار "حمادة" إلى أن إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو الصندوق.

وتوقع وزير المالية أن تسجل بلاده عجزا تراكميا تفوق قيمته 55 مليار دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بإجمالي مصروفات تبلغ 114 مليار دينار، منها 71% للإنفاق على الرواتب والدعم.