S&P: الصندوق السيادي السعودي سيدعم نمو ائتمان الشركات

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار، وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل.

ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد.

اقتصاد صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في 4 شركات أميركية جديدة

وفي هذا السياق، قالت ستاندرد آند بورز "أعلن صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة عن مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نموا ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد".

تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص

إلى ذلك، كان البنك المركزي السعودي قد أعلن، أمس الأحد، تمديده برنامجاً لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لـ3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو حزيران وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا إنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس آذار 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، توقعت ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14% على أساس سنوي في 2020.

ويرجع جزء من النمو إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.

وقالت ستاندرد آند بورز "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30% سنويا".