.
.
.
.
اقتصاد مصر

مصر تستهدف إيرادات بـ 1.3 تريليون جنيه وخفض العجز لـ 6.6%

في موازنة العام المالي المقبل

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه وزير المالية محمد معيط، تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وقال وزير المالية، إن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف أن الموازنة تستهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وشرح أن الأهداف تضمنت مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتعكس التقديرات نموا سنويا في الإيرادات 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

كما تركز الموازنة على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.

ويجري العمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".