.
.
.
.
اقتصاد السعودية

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لـ2.9% في 2021

حافظ على توقعاته لنمو 4% في 2022

نشر في: آخر تحديث:

رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2020، بدلاً من 2.6% في توقعاته السابقة خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4%.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022، وأن ينكمش بنسبة 2.9% في 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.

وذكر الصندوق: "يُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود".

وأشار إلى أن هذه الآفاق المتوقعة تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية.

وبحسب الصندوق، فإن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.

توقعات صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
توقعات صندوق النقد الدولي حسب المنطقة

وأوضح أن هناك تباعدا في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها. ولا تعتمد الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب - إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.

وفي مقابلة مع "العربية" بداية فبراير 2021، أرجع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام 2021 بـ 0.5% إلى 2.6% في التوقعات السابقة، إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا على الرغم من أن التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.

وأضاف أزعور أن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في ظل أن إدارة الجائحة كانت أفضل بالمرحلة الثانية.

وأشار إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن وسيكون هناك زخم إضافي. وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا.