.
.
.
.
اقتصاد أميركا

بوادر جديدة لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.. وبايدن يقول: أميركا تعود من جديد

بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس، إن "الأوضاع تتحسن"، مشيراً إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس، وذلك بالتزامن مع تسلم الأميركيين مزيداً من شيكات الإغاثة الحكومية.

وأبلغ بايدن الصحافيين في المكتب البيضاوي: "مازال الطريق طويلا.. لكن أميركا تعود".

وانخفضت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل حاد الأسبوع الماضي، لتكون أقل من 600 ألف، وتبلغ أدنى مستوياتها منذ بداية الأزمة الوبائية في مارس 2020، ما يعكس انتعاشا يشهده أضخم اقتصاد في العالم.

فبين 4 و10 أبريل، تم تسجيل 576 ألف شخص كعاطلين عن العمل في مقابل 769 ألفا في الأسبوع الذي سبق، حسب البيانات الصادرة الخميس عن وزارة العمل. والرقم يعد أفضل مما توقعه محللون إذ قدّروا أن يبلغ 695 ألفا.

تحسن سوق العمل

وهذا أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ 14 مارس 2020 عندما كان الرقم 256 ألفاً، وفق وزارة العمل.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من كل برامج الإعانة بسبب خسارة وظيفة أو دخل، 16,9 مليون في نهاية مارس حسب أحدث البيانات المتاحة.

وكان عدّاد التسجيل شهد ارتفاعاً غير متوقع في الأسبوعين الأخيرين ليتجاوز 700 ألف طلب، وذلك بعدما تباطأ في مارس في بداية الانتعاش.

لكن النشاط الاقتصادي أخذ يُستأنف في الولايات المتحدة في وقت تلقى أميركي من كل أربعة لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وانخفض مستوى البطالة في مارس، إلى 6%.

الإنتاج الصناعي

من ناحية أخرى، انتعش إنتاج المصانع بالولايات المتحدة في مارس، وسط قوة في الطلب المحلي، إذ ارتفع إنتاج السيارات بالرغم من عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات أجبر بعض الصناع على خفض الإنتاج.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس، إن إنتج الصناعات التحويلية قفز 2.7% الشهر الماضي بعد نزوله 3.7% في فبراير. ومازال إنتاج الصناعات التحويلية أقل قليلا عن مستواه قبل الجائحة.

وزاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية بلغت نسبتها 1.9% في الربع الأول من العام، بعد تسارعه بمعدل بلغ 12.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويغذي تحفيز مالي ضخم الطلب على السلع وسط انخفاض في المخزونات، وهو ما يدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي.